سند خودرو :از منظر قانون واز دیدگاه برخی ها!

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان خراسان جنوبی :
ما بیش از انکه نگران تعطیل شدن دفاترونفع خودمان باشیم نگران صیانت از  قانون ،  حفظ منافع و مالکیت و حقوق  مردمیم .
ما از این نگرانیم که عامل به قانون مورد مجازات و توهین قرار می گیرد و پلیس که در لابلای سیاستهای مجلس در قبال سند خودرو به بهانه دلسوزی برای مردم بدنبال عدم اجرای قانون واجرای سیاستهای خود بود اهدافش را پیش می برد.وقتی ریاست محترم قوه قضائیه  تعیین تکلیف سند خودرو را درگرو تفسیر مجلس دانسته اما پلیس مدام در رسانه ملی اعلام می کند قانون روشن است و نیازی به مراجعه به دفاتر نیست (قانونی که به اعتقاد ما سردفتران ، به صورت کاملا" واضح مردم رامکلف به تنظیم سند رسمی دردفاتر اسناد رسمی نموده است یعنی ماده 29قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی )درعین حال  ما همچنان مطیع ریاست محترم قوه قضائیه ونظر مجلس محترم شورای اسلامی هستیم ورویه دفاتر پس از اظهار نظر ریاست محترم قوه قضائیه درپی اظهار نظر دادستان محترم کل کشور ، همان رویه سابق است ، چرا که اگر قرار بود به هر وسیله ای به هدف برسیم با عدم وصول حقوق دولتی که خود دولت توان دفاع از آن را ندارد بسیارسریع به هدف می رسیدیم ولی ما حقوقدانیم و آنرا اجرا می کنیم ولو به ضررما باشد .
ونظر پلیس را در رسانه ملی و مراکز تعویض پلاک  تا اعلام نظر نمایندگان یا ریاست قوه قضائیه فاقد وجاهت قانونی می دانیم .
در عین حال مراتب نگرانی خود را به شرح ذیل به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی اعلام می نماییم :
وقتی هیأت‌وزیران درجلسه مورخ 1384.3.18 بنابه پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های راه وترابری و کشور و به‌استناد بند (4) ماده (18) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1380 ـ، ماده 20آیین‌نامه راهنمایی ورانندگی را این  شرح تصویب می نمایند :
((هنگام نقل و انتقال مالکیت وسایل نقلیه‌، متعاملین یا قائم مقام قانونی روی خودروی مورد معامله و اختصاص پلاک‌جدید و صدور شناسنامه جدید و ثبت تغییرات مزبور در نظام رایانه‌ای راهنمایی و رانندگی اقدام گردد.سپس مراتب به طور کتبی توسط راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی یا مراکز مجاز تعیین شده به دفتراسناد رسمی جهت تنظیم سند رسمی انتقال‌، منعکس می‌گردد.
کارت خودرو از سوی راهنمایی و رانندگی بعد از تأیید مراتب تنظیم سند در دفترخانه اسناد رسمی که‌بوسیله پست سفارشی یا رایانه‌ای به سیستم راهنمایی و رانندگی منعکس می‌شود، به خریدار تحویل می‌گردد.
گواهی راهنمایی و رانندگی و شناسنامه صادره تا دو ماه اعتبار دارد و در خلال مدت مذکور متعاملین یاقائم مقام قانونی آنها موظفند برای ثبت معامله و درج آن در ذیل شناسنامه به دفتر اسنادرسمی مراجعه نمایند.))
نگرانیم وقتی علیرغم تصریح ماده فوق ،  هیچگاه راهنمایی ورانندگی صدور کارت خودرو رامنوط به تنظیم سند دردفترخانه ننمود ، یعنی عمل به عقیده خود ونه قانون !!!
وقتی علیرغم توضیح نماینده راهوردرجلسه مجلس وتقاضای حذف دفاتراز پروسه نقل وانتقال ماده 29به شرح ذیل تصویب شد.که معتقدند ابهام دارد ومعتقدند این ماده صراحت برعدم نیاز به نقل وانتقال دردفاتر اسناددارد؟!ومی گوینددیوان  عدالت اداری الزام نقل وانتقال دردفاتر را نسخ نموده ؟البته شاید قوانین تغییرکرده وواقعا" دیوان عدالت اداری می تواند قانون را نسخ کند؟!
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که مشروح مذاکرات ان به صورت کامل دلالت بر الزامی بودن ثبت سند خودرو دردفاتر اسنادرسمی داردبه شرح ذیل تصویب شد..
ـ نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکوردر دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جرایم و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند
تبصره (۱) ـ نیروی انتظامی می‌تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد.